أظهر تقرير أداء الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، والمنتهي في الثلاثين من يونيو / حزيران، تحقيق إيرادات بقيمة بلغت 260.706 مليار ريال سعودي، فيما بلغت قيمة النفقات خلال الفترة ذاتها نحو 294.226 مليار ريال سعودي، ليبلغ عجز الموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 33.52 مليار ريال.
وبلغت قيمة القروض الداخلية والخارجية التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 67.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت الديون المستحقة على المملكة بنهاية يونيو / حزيران الماضي، نحو 627.8 مليار ريال سعودي.
وبحسب تقرير أداء الاقتصاد السعودي، فإن إيرادات المملكة من الموارد غير النفطية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاعا بنحو 14.1 %، مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي داخل المملكة، وتطبيق مبادرات الإصلاح الاقتصادي السعودي.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 48 %، نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات، والضرائب المستحقة على العمالة الوافدة.
كما ارتفعت إيرادات المملكة من الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية والدولية بنسبة بلغت 10 %.
وقيما يتعلق بإيرادات المملكة العربية السعودية من الموارد النفطية، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 15 %، بفضل استلام دفعات الأرباح النفطية.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير أداء الاقتصاد السعودي، إلى ارتفاع نفقات الخدمات الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة بلغت 3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلا عن ارتفاع نفقات الإعانات بأكثر من الضعف، جراء تطبيق خطط تحفيز القطاع الخاص.
كما ارتفعت نفقات المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقديم مزيد من الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية المخصصة لأبناء المملكة، فضلا عن ارتفاع نفقات قطاعات الصحة والخدمات البلدية والتنمية الاجتماعية.
